تخطط ميتا التي تملك فيسبوك، والتي قامت بتسريح 11,000 موظف في نوفمبر، لدفعة جديدة من خفض العمالة وفقًا لعدة تقارير. ظهرت هذه الأخبار بعد أسابيع فقط من إعلان الرئيس التنفيذي، مارك زوكربيرغ، أن سنة 2023 ستكون “سنة الكفاءة” خلال دعوة أرباح.
يقال أن عملاق التواصل الاجتماعي، والذي يمتلك إنستغرام وواتساب، يؤخر الانتهاء من دفع ميزانيات كل من طواقمه، وبالتالي التسبب في إزعاج الطاقم وتعطيل العمليات.
افتضح هذا الأمر بعد أن تشجع موظفان لدى ميتا يعرفون بالأمر على الحديث لFinancial Times.
اقرأ أيضًا: ميتا فعالة حديثة ستستمر في التركيز على الميتافيرس
قوى عاملة قلقة
وفقًا للمبلغين عن مخالفات ميتا، فإن المشاريع والقرارات التي كانت تأخذ أيامًا فقط للتوقيع عليها الآن موضوعة على الرف لشهر في بعض الحالات، بما في ذلك المجالات التي يفترض أن يكون لها الأولولية مثل الميتافيرس والإعلانات.
اشتكى أحد موظفي ميتا: “بصراحة، إنها لفوضى. تبدأ سنة الكفاءة بمجموعة من الناس يتقاضون رواتبهم دون القيام بأي شيء”.
في الداخل، تمت إعادة تسمية سنة الكفاءة باسم “التسطيح”، في إشارة إلى ملاحظات مارك زوكربيرغ خلال دعوة الأرباح التي ذكرناها أعلاه مع المحللين في وقت سابق من هذا الشهر.
تلك التعليقات – حيال أن ميتا كانت “تعمل على تسطيح هيكل المؤسسة، وإزالة بعض الطبقات في الإدارة الوسطى لجعل القرارات أسرع” – تشير بوضوح إلى مزيد من تسريح القوى العاملة في ميتا، والتي زادت من 58,604 موظف في 2020 ل86,482 السنة الماضية.
وفقًا لتقرير فاينانشيال تايمز، لقد طُلب من العديد من مديرين المستوى المتوسط أن يتنحوا إلى وظائف غير إدارية أو أن يبحثوا عن مراعٍ جديدة، بينما تم دمج بعض المناصب الإدارية الكبرى الأخرى. يقال أن الشركة تشرع في جولة صارمة من مراجعة الأداء، ولهذا السبب يخاف العديد من الموظفين.
لقد كانت أشهرًا قليلة مليئة بالتقلبات لميتا، حيث تم تسريح 11,000 موظف في نوفمبر قبل أن ترك كبير مستشاري الواقع الافتراضي، جون كارماك، الشركة في ديسمبر. في ذلك الوقت، قال كارماك أن ميتا كان “لديها عدد هائل من الأشخاص والموارد، لكننا نخرب أنفسنا ونبدد الجهود باستمرار”.
أضاف كارماك أنه اعتقد أن الشركة كانت “تعمل على نصف الفعالية التي ترضيني”.
بالرغم من تلك المشاكل، فكانت نتائج الربع الرابع لميتا إيجابية حيث ارتفعت قيمتها السوقية ب88 مليار دولار أمريكي، نتيجًة للمبيعات التي تحسنت، والتوجيه بشأن خفض النفقات، وإعادة شراء أسهم جديدة بقيمة 40 مليار دولار أمريكي.
