رفع مستخدمو “تيك توك” في الولايا المتحدة الأمريكية دعوى قضائية لرفع حظر ولاية مونتانا على منصة مشاركة الفيديوهات القصيرة الصينية.
أصبحت مونتانا أول ولاية في الأسبوع الماضي لتفرض حظرًا تامًا على تطبيق “بايت دانس” واسع الشهرة الصيني، مشيرًة لوصول الحكومة الصينية لبيانات مستخدمي التطبيق واسع الشهرة.
وقع جريج جيانفورتي، حاكم ولاية مونتانا، قانونًا يوم الأربعاء يحظر عمل “تيك توك” في الولاية تمامًا. كان هذا الحظر، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2024، هو الأول من نوعه في الولايات المتحدة.
بصفته جمهوريًا، صرح جيانفورتي أنه وقع القانون لحماية خصوصية وأمن سكان مونتانا. لقد وجه باستمرار مزاعم ضد تطبيق مشاركة الفيديو الشهير، مدعيا أنه يشكل خطرا أمنيا. من المحتمل أن تستغل الحكومة الصينية “تيك توك” لجمع البيانات عن المستخدمين الأمريكيين، وفقًا لجيانفورتي.
اقرأ أيضًا: مونتانا تصبح أول ولاية أمريكية تحظر “تيك توك” نهائيًا
قال جيانفورتي في تصريح: “اليوم، اتخذت موناتا أكثر قرارًا مصيريًا لأي ولاية لحماية بيانات سكان مونتانا الشخصية، والمعلومات الخاصة السرية، من أن يتم جمعها من الحزب الشيوعي الصيني [CCP]”
ومع ذلك، رفع خمسة من مستخدمي تيك توك دعوى قضائية في محكمة اتحادية سعياً منهم لمنع الحظر الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا. تم رفع الدعوى في المحكمة الجزئية الأمريكية في مونتانا يوم الأربعاء وتعيين المدعي العام للولاية، أوستن كنودسن، المسؤول عن تطبيق القانون.
الولاية كانت مستعدة للدعوى القضائية
في الدعوى القضائية، أكد مستخدمو “تيك توك” أن الدولة تحاول ممارسة سلطتها على مسائل الأمن القومي التي لا تمتلكها، فضلاً عن قمع الكلام الذي لا يحق لمونتانا حجبه.
وجادلوا بأن القانون ينتهك حقوق التعديل الأول لهم، ويحمي حرية التعبير.
وقالت الدعوى: “لم يعد بإمكان مونتانا حظر سكانها من المشاهدة أو النشر على تيك توك في نفس الوقت الذي لا تحظر فيه صحيفة وول ستريت جورنال بسبب كينونة من يملكها أو بسبب الأفكار التي تنشرها”.
أصرت إميلي فلاور، المتحدثة باسم كنودسن، على أن الدولة مستعدة لمثل هذه الدعاوى القضائية. وقالت: “لقد توقعنا تحديًا قانونيًا ومستعدون تمامًا للدفاع عن القانون”.
أدت المخاوف المتزايدة بشأن تأثير الحكومة الصينية المحتمل على المنصة إلى زيادة مطالب المشرعين الأمريكيين والمسؤولين الحكوميين بفرض حظر على التطبيق على مستوى البلاد، مما أدى إلى تدقيق الشركة الأم لتيك توك.
من هم المدعون؟
تكشف الدعوى أن المدعين الخمسة، وجميعهم من سكان مونتانا، يشملون مجموعة متنوعة من الأفراد. من بينهم مصممة ملابس سباحة مستدامة تعتمد على “تيك توك” كمنصة للترويج لشركتها والتفاعل مع العملاء.
المدعي الآخر هو رقيب سابق في مشاة البحرية الأمريكية يستخدم “تيك توك” ليبقى على تواصل مع زملائه المحاربين القدامى. بالإضافة إلى ذلك، تضم المجموعة مزارعًة تشارك محتوى حول مغامراتها الخارجية على “تيك توك”، وطالبة تدرس علم وظائف الأعضاء البشرية التطبيقية وتشارك محتوى حول المغامرات الخارجية، وفرد يكسب عائدًا من خلال مشاركة مقاطع فيديو كوميدية على “تيك توك”.
مع عدد سكان يزيد قليلاً عن مليون شخص، فرضت مونتانا قيودًا على تعرض “تيك توك” لغرامات لكل انتهاك ويمكن أن تواجه غرامات يومية إضافية قدرها 10000 دولار إذا لم تمتثل للحظر.
تجدر الإشارة إلى أن مسعى الرئيس السابق دونالد ترامب لحظر التنزيلات الجديدة لتيك توك و”وي تشات” من خلال أمر وزارة التجارة في عام 2020 كان محبطًا من قبل محاكم متعددة ولم يدخل حيز التنفيذ في النهاية.
