طالبت الحكومة الأمريكية مالكي “تيك توك” الصيني ببيع أسهمهم “بايت دانس” في تطبيق مشاركة الفيديوهات الشهير – وإلا سيواجهون حظرًا، وفقًا لجريدة “وول ستريت جورنال” (Wall Street Journal).
أمريكا تقول أن “الأمن القومي” هو سبب الحظر. لقد أثارت الحكومة منذ فترة طويلة مخاوفها حول موقع التواصل الاجتماعي، معربًة عن خوفها من أن الصين ستستخدم التطبيق كأداة للتجسس، وربما للتأثير على النتائج السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية.
هدد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من نفس الحظر في 2020، ولكن المحكمة العُليا ألغت الأمر التنفيذي. الآن، الرئيس بايدن لديه موقفًا أقوى بعد تعرض الديمقراطيين لانتقادات كونهم ضعيفين في قضية “بايت دانس” كما ذكرت “the Quartz”.
“تيك توك” تتجاهل المخاوف الأمنية
جاء طلب مؤسسي ومالكي “بايت دانس” ببيع حصتهم البالغة 20% في “تيك توك” من لجنة الولايات المتحدة للاستثمار الأجنبي، أو “CFIUS”، وهي فرقة عمل اتحادية متعددة الوكالات مسؤولة عن مخاطر الأمن القومي في الاستثمارات عبر الحدود، وفقًا لWSJ.
في حين أن أسهم زانغ يمينغ، والرئيس التنفيذي ل”بايت دانس” ليانغ روبو، والآخرين الذين ساعدوا في تأسيس الشركة في بكين في 2012 تظهر ضمن الأقلية، فإن المساهمة تحمل حصة “كبيرة” في حقوق التصويت.
المستثمرين الأجانب يملكون 60% من أسهم “بايت دانس”، وال20% الآخرين مملوكين للموظفين. في تصريح لوكالة أنباء رويترز، قالت المتحدثة الرسمية لتيك توك، برووك أوبيرويتر، أن حظر تطبيق مشاركة الفيديو لأسباب تتعلق بمسألة الأمن القومي سيكون مهزلة.
وقالت: “إذا كانت حماية الأمن القومي هي الهدف، فإن سحب الاستثمارات لا يحل المشكلة: تغيير الملكية لن يفرض أي قيود أخرى على تدفق البيانات أو الوصول إليها”.
“الطريقة الوحيدة لحل المخاوف حيال الأمن القومي هي عبر حماية أمريكية شفافة لبيانات وأنظمة المستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية”.
توقع تقرير في السادس عشر من مارس أن الحكومة الصينية لن تتعامل مع التهديدات الأمريكية. لقد قال أن بكين “ستعارض أية محاولة من حكومة بايدن لإجبار المساهمين الصينيين في تيك توك على بيع أسهمهم”.
حظر التطبيق في كل مكان
الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر سوق أساسي لدى “بايت دانس”، حيث يستخدم 100 مليون مستخدم “تيك توك” في البلد. وهذا هو السبب جزئيًا في دفاع الشركة باستماتة عن الاستمرار في العمل في أمريكا، حتى في الوقت التي تظهر فيه بيئة العمل صعبة بشكل متزايد.
تعهدت “تيك توك” بإنفاق 1.5 مليار دولار أمريكي على برنامج لحماية بيانات المستخدمين الأمريكيين والمحتوى من وصول الحكومة الصينية لها أو تأثيره، وفقًا لوسائل الإعلام الصناعية. ستغلق الخطة العمليات الأمريكية، حيث سيتم تخزين جميع البيانات في البلد في “أوراكل”، مؤسسة التكنولوجيا الأمريكية. “أوراكل” ستحصل على الوصول إلى “كود خوارزمية تيك توك وستبلغ عن المشاكل للمفتشين الحكوميين”.
The Biden Administration is giving TikTok an ultimatum: Either sever ties with China or be banned in the U.S. @sarafischer discusses pic.twitter.com/m11X7wmWPV
— The Lead CNN (@TheLeadCNN) March 16, 2023
ولكن كما ذكرت MetaNews من قبل، فإن الشركة أصبحت سياسية للغاية. بينما يتم توقع أن يُدلى الرئيس التنفيذي للشركة، تشو زي تشيو، بشهادته بشأن القضايا الأمنية أمام لجنة مجلس النواب للطاقة والتجارة في الثالث والعشرين من مارس، فقد شدد المشرعون المحليون بالفعل خنقهم على شركات التكنولوجيا المملوكة للأجانب.
اقرأ أيضًا: “تيك توك” يتلاعب بخوارزميته الخاصة للترويج عن بعض الأحداث
في وقت سابق من هذا الشهر، أيدت حكومة بايدن تشريعًا جديدًا مقترحًا من حوالي 12 عضو في مجلس الشيوخ يمنح لوزير التجارة سلطة حظر شركات التكنولوجيا الموجودة في ست دول، وهي روسيا، وإيران، وكوريا الشمالية، وفنزويلا، وكوبا، والصين. وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية كل هذه الدول “أعداء”.
بايدن ليس الوحيد الذي يشك في “تيك توك”، حيث يخضع التطبيق للتدقيق أيضًا في كندا، والمملكة المتحدة، ونيوزلندا، وفي الاتحاد الأوروبي. في يوم الخميس، حظرت المملكة المتحدة المشرعين، وغيرهم من المسؤولين الحكوميين من تثبيت التطبيق على أجهزة العمل الخاصة بهم. وحظرت أكثر من 30 ولاية أمريكية تحميل “تيك توك” على أجهزة الدولة.
