البرلمان الأوروبي يحظر “تيك توك” من هواتف الموظفين، هل الولايات المتحدة ستتبعه؟

قام البرلمان الأوروبي بحظر “تيك توك” من الهواتف الخاصة للموظفين، والهواتف المحمولة الصادرة عن الحكومة بدعوى مخاوف أمنية، وفقتًا لتقارير رويترز.
يواجه موقع تيك توك التابع ل”بايت دانس” (Byte Dance) قيودًا مستمرة في أوروبا وأمريكا.

يأتي القانون في أعقاب قرار الأسبوع الماضي من قبل كل من المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي لحظر تيك توك من هواتف الموظفين بسبب مخاوف أمنية متزايدة.

في الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الحالي، دعمت لجنة قوية في مجلس النواب الأمريكي تشريعًا قد يعطي الرئيس بايدن سلطة حظر التطبيق الصيني، “تيك توك”.

اقرأ أيضًا: “تيك توك” يعيد الزمن بفلتر المراهقة

البرلمان يقسو على “تيك توك”

قال متحدث باسم البرلمان، أنه اعتبارًا من 20 مارس، سيتم تطبيق الحظر الأخير على أجهزة الشركات مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المسجلة في تطبيق البرلمان لإدارة الأجهزة المحمولة.

وقالت المفوضية التنفيذية الأوروبية في تصريح لها أن القرار سيتم تطبيقه على هواتف الهواتف والأجهزة الخاصة بالعمل والشخصية.

وردًا على ذلك، قال “تيك توك” أن هذا الفعل كان مضللًا.

اعترض تيك توك قائلًا: “يستمتع 125 مليون مستخدم أوروبي بتطبيق تيك توك، وحرمان المستخدمين من الوصول إليه خطوة عديمة الجدوى، وخاصًة في معركتنا المشتركة ضد المعلومات المضللة، وخاصًة عند اتخاذ هذا القرار على أساس المخاوف وليست الحقائق،”

أنكرت كارولين جرير، مديرة السياسة العامة والعلاقات الحكومية في “تيك توك”، وصول بكين لبيانات المستخدمين أبدًا. شركة التواصل الاجتماعي مملوكة لشركة “بايت دانس” ومقرها بكين.

قالت جرير: “إننا حقًا نعمل في بيئة سحابية. وانعدام الشفافية وغياب الإجراءات القانونية الواجبة. ينتظر المرء شيء كهذا بصراحة تامة، أقصد، بعض من المشاركة في هذا الأمر،”

بغض النظر عن انتشاره، واجه “تيك توك” تحديات وقيود تنظيمية متعددة في عدة دول بشأن الخصوصية والأمان.

حملة قمع شمال أمريكا على تيك توك

أعلنت كندا فرض حظر على “تيك توك” من الأجهزة الحكومية يوم الاثنين، مدعية وجود مستوى “غير مقبول” من مخاطر الخصوصية والأمان بسبب منصة التواصل الاجتماعي.

أخبر رئيس الوزراء، جاستن ترودو، الصحفيين أن إدارته تراقب الأمر بعناية لضمان أمان الكنديين على الإنترنت.

قال ترودو: “هذه قد تكون الخطوة الأولى، وقد تكون الخطوة الوحيدة التي يجب أن نتخذها،”، مشيرًا إلى حظر “تيك توك”.

بعد الحظر قال: “سيفكر العديد من الكنديين، والشركات، والأفراد في أمن بياناتهم، وربما يتخذون قرارات نتيجًة لذلك”.

منى فورتيير، رئيسة مجلس الخزانة، اقترحت أن طريقة جمع البيانات الخاصة ب”تيك توك” توفر وصولًا كبيرًا لمحتويات الهاتف.

وأوضحت: “بينما تظهر مخاطر استخدام هذا التطبيق بشكل واضح، ليس لدينا دليل إلى الآن على أنه تم اختراق معلومات الحكومة،”.

يوم الاثنين، أكد البيت الأبيض أن الوكالات الحكومية لديها 30 يوم للتأكد من عدم تثبيت الموظفين ل”تيك توك” على الأجهزة الفيدرالية. بعد يومين، صوتت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي لصالح سلطات إدارية جديدة لحظر التطبيقات المملوكة للصين بشكل صريح والتي يُعتقد أنها تشكل مخاطر أمنية. ومع ذلك، فإن الإجراء ما زال يتطلب دعم كل مجلس النواب، ومجلس الشيوخ.

60 دقيقة كحد يومي للمستخدمين الصغار

بينما يعاني “تيك توك” من وقت عصيب بسبب القيود المفروضة في الغرب، لقد حدد 60 دقيقة وقت شاشة للمستخدمين تحت سن الثامنة عشر.

قال “تيك توك” في منشور مدونة: “في الأسابيع القادمة، كل حساب مملوك لمستخدم تحت سنة الثامنة عشر، سيتم تحديد له وقت شاشة 60 دقيقة يوميًا”.

إذا وصل المستخدمون لهذا الحد، فسيتعين عليهم إدخال رمز مرور للاستمرار في استخدام الخدمة في يوم ما.

ذكر تيك توك: “على الرغم من عدم وجود موقف معتمد على الوقت (المناسب) من وقت الشاشة أو حتى لتأثير وقت الاستخدام على نطاق أوسع، فإننا قمنا باستشارة البحث الأكاديمي الحالي والخبراء من digital wellness lab في جامعة بوسطن للأطفال في اختيار هذا الحد،”

أوضح “تيك توك” أن حد وقت الاستخدام الحالي لمن هم دون ال18 عامًا بعد تقديم حثًا في السنة الماضية يهدف لتشجيع المراهقين على التحكم في استهلاكهم للإنترنت.

ومنذ ذلك الوقت، أبلغت الشركة عن زيادة ملحوظة بنسبة 234% في اعتماد أدوات إدارة وقت الشاشة الخاصة بها.